أكد محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، عضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، أن تهديد ترامب بتدمير السفن الإيرانية التي تقترب من منطقة الحصار والتعامل معها بالأسلوب ذاته الذي تستخدمه الولايات المتحدة ضد تجار المخدرات، يعد تهديدًا بارتكاب جرائم حرب، مشيرًا إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر مهاجمة السفن المدنية، إلا إذا كانت تساهم مباشرة في المجهود الحربي للعدو، موضحًا أن مجرد كون السفينة إيرانية أو متجهة إلى ميناء إيراني لا يجعلها هدفًا عسكريًا مشروعًا، وأن قصفها يرقى إلى مستوى جريمة الحرب المنصوص عليها في المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ردود الفعل الدولية على الحصار الأمريكي تعكس رفضًا واسعًا لهذا الإجراء غير القانونى
وأشار أستاذ القانون الدولي فى تصريح لـ”فيتو”، إلى أن ردود الفعل الدولية على الحصار الأمريكي تعكس رفضًا واسعًا لهذا الإجراء غير القانوني، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن لندن لا تدعم الحصار الأمريكي لـمضيق هرمز، مؤكدًا أن بريطانيا لن تسمح بأن تُجر إلى هذه الحرب، بينما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى محادثات لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، كما دعت رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان إلى التنفيذ الكامل والفعال لوقف إطلاق النار وعودة المرور الآمن والمتواصل للسفن في مضيق هرمز.
التداعيات الاقتصادية الكارثية للحصار
وحذر مهران من التداعيات الاقتصادية الكارثية للحصار، مشيرًا إلى أن أسعار النفط تجاوزت 100 دولار للبرميل بعد دخول الحصار حيز التنفيذ، حيث قفز برميل خام برنت أكثر من 7% وبرميل خام تكساس الوسيط أكثر من 8%، موضحًا أن استمرار الحصار سيؤدي إلى أسوأ اضطراب في إمدادات النفط على الإطلاق، مما يهدد الاقتصاد العالمي بأزمة طاقة خانقة قد تدفع العالم إلى ركود اقتصادي شامل.
المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لوقف هذا الانتهاك الجسيم للقانون الدولي
واختتم تصريحاته، بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لوقف هذا الانتهاك الجسيم للقانون الدولي، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئولياته وعقد جلسة طارئة لإصدار قرار ملزم بموجب الفصل السابع يدين الحصار البحري الأمريكي غير القانوني على الموانئ الإيرانية، ويأمر برفعه فورًا، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي حتمًا إلى مواجهة عسكرية شاملة في المنطقة قد تتطور إلى حرب عالمية ثالثة، مؤكدًا أن الحل الوحيد هو العودة الفورية للمفاوضات والتوصل إلى اتفاق شامل يحترم سيادة جميع الدول ويضمن حرية الملاحة الدولية.
