«العالم يكرم من تعاقبهم واشنطن».. لماذا يعتبر 9 أكتوبر 2026 يومًا فارقًا في تاريخ القانون الدولي؟
آخرون
المحكمة الجنائية الدولية – صورة أرشيفية
آخرون
المحكمة الجنائية الدولية – صورة أرشيفية
قال الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام إن يوم التاسع من أكتوبر 2026 سيظل يوماً فارقاً فى تاريخ القانون الدولى لسببين فى يوم واحد وهما أن وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو أعلن فرض عقوبات جديدة وأوسع نطاقًا على المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى تستهدف تقييد تعاملاتها المالية وحرمانها من الموارد، وفى الساعة ذاتها تقريباً كانت أكاديمية نوبل تُعلن فوز القاضية الجنوب أفريقية السابقة فى المحكمة نافى بيلاى بجائزة نوبل للسلام 2026 وهذا التزامن ليس صدفة بل رسالة من التاريخ نفسه لواشنطن مفادها أن العالم يُكرّم من تُعاقبهم.
ورحب «مهران»، فى تصريحات لـ إذاعة راديو مصر اليوم، بالبيان المشترك الصادر من وزراء خارجية الدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة إلى جانب نظيرهما الكندى واليابانى والذى أكدو فيه معارضتهم بشدة للإعلان الأمريكى مشددين على أن العقوبات المحتملة ستؤثر بشكل كبير على عمل المحكمة وموظفيها المتفانين وأسرهم.
وأوضح مهران أن ما فعله روبيو أمس يُشكّل من منظور القانون الدولى تدخلاً مباشراً فى استقلالية هيئة قضائية دولية مكفول بموجب المادة الأربعين من نظام روما الأساسى وبموجب اتفاقية الامتيازات والحصانات الأممية وأن المحكمة الجنائية الدولية ذاتها وصفت العقوبات بأنها اعتداء على سيادة القانون وهو توصيف دقيق قانونياً لأن الدولة التى تُعاقب قضاةً لأنهم طبّقوا القانون لا تُدافع عن سيادتها بل تُهاجم مبدأ سيادة القانون نفسه.
هذا وأكد أستاذ القانون الدولى على ضرورة مساندة المحكمة ودعم المجتمع الدولى لها مناشدا بتفعيل ما جاء بكلمة وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب خلال مؤتمره الصحفى المشترك مع رئيس المجلس الأوروبى أنطونيو كوستا والتى قال فيها ان الرسالة الموجهة إلى الولايات المتحدة واضحة تماماً الآن وأنه سيفعل كل ما يلزم للدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أن البيان المشترك الصادر عن ثمانى دول فى آنٍ واحد يكسر نمط التعامل المنفرد مع الضغوط الأمريكية وهو ما اعتادت عليه واشنطن فى الماضى مطالباً هذه الدول بالانتقال من البيانات إلى الأفعال عبر إنشاء قناة مالية مستقلة باليورو تُمكّن المحكمة من دفع رواتب موظفيها دون المرور بالنظام الدولارى الخاضع للعقوبات.
ورأى الدكتور مهران أن الاتحاد الأوروبى ملتزم بمواصلة العمل مع جميع الدول الأطراف فى نظام روما الأساسى للحفاظ على استقلال المحكمة واستعداده لاتخاذ أى تدابير ضرورية لتمكينها من مواصلة التحقيق فى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأن الشهور الستة التى منحتها وزارة الخزانة الأمريكية فرصة أخيرة للحوار لا يجب تضييعها بل يجب استثمارها لبناء المنظومة المالية البديلة التى تجعل المحكمة محصّنة من أى عقوبات مستقبلية.
