النص الكامل لقانون الإجراءات الجنائية الجديد
مع موقع الدكتور محمد مهران
اليكم تحليل قانون الإجراءات الجنائية المصري الجديد رقم 174 لسنة 2025 والنص الكامل
يمثل صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 محطة تاريخية. يهدف هذا التشريع إلى تطوير منظومة الحقوق والحريات في مصر. كما جاء القانون كاستجابة مباشرة للاستحقاقات الدستورية الحديثة. وهو يواكب المعايير الدولية والتحول الرقمي في مؤسسات الدولة.
أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تكمن أهمية هذا التشريع في كونه الدستور المصغر للعدالة. ينظم القانون العلاقة بين سلطة الدولة وحق الفرد في الحرية. ويهدف التشريع إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة. كما يعمل على تقليص مدد الحبس الاحتياطي بشكل ملحوظ. ويوفر القانون بدائل تكنولوجية تضمن سرعة الفصل في القضايا.
أبرز الملامح والتعديلات المستحدثة
تضمن القانون الجديد مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والجذرية. نظم القانون إجراءات الحبس الاحتياطي بوضع حدود قصوى واضحة. وفعل التشريع آليات حماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم. كما توسع في استخدام وسائل التقاضي عن بعد. واعتمد القانون التوقيع الإلكتروني كأداة قانونية معتبرة. تساهم هذه الخطوات في تحقيق العدالة الناجزة للمجتمع.
دور المتخصصين في فهم التشريع
يعتبر هذا القانون الركيزة الأساسية لعمل المحامين والقضاة. لذا تعد دراسة نصوصه بعمق واجبا مهنيا وأكاديميا. يحرص موقع الدكتور محمد مهران على تقديم النص الكامل للقانون. ويوفر الموقع قراءات تحليلية تربط النص بالتطبيق العملي. يخدم ذلك الباحثين ويعزز سيادة القانون في جمهورية مصر العربية.
النص الكامل لقانون الإجراءات الجنائية الجديد
لتحميل الملف
بصيغة PDF
اضغط هنا 👇 للحصول علي النص الكامل PDF
قانون الاجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025
إن الاطلاع الدقيق على نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 لا يعد مجرد إجراء روتيني، بل هو ضرورة حتمية لفهم فلسفة المشرع المصري الجديدة في إدارة العدالة الجنائية. يرتكز هذا القانون على موازنة دقيقة بين كفالة حقوق الإنسان وحماية المجتمع، وهو ما يظهر جلياً في تفاصيل المواد المتعلقة بضمانات الاستجواب وحرمة المساكن وإجراءات المحاكمة. وبصفتنا معنيين بتطوير الوعي القانوني، نضع بين أيديكم رابط الوصول المباشر لهذا التشريع الهام لتمكين الباحثين والممارسين من مواكبة أحدث التعديلات التشريعية التي طرأت على منظومة التقاضي المصرية، بما يضمن التطبيق السليم للقانون وتحقيق الغاية الأسمى وهي العدالة الناجزة.
مصدر القانون: موقع وزارة العدل المصرية
