هل أصبح القانون الدولي عاجز.. والوضع اشبه بالعبث؟ د. محمد مهران يجيب ويكشف من أفقد العالم الثقة

في لقاء قانوني استثنائي على قناة النيل للأخبار، يُجيب المستشار الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، على التساؤل الأكثر إلحاحاً الذي يشغل عقول الفقهاء والمحللين والشعوب في آنٍ معاً، حين وجّه المذيع سؤاله المباشر: هل أصبح التصعيد في المنطقة يتجاوز كل إطار قانوني دولي ويتحول الأمر إلى عبث؟ وهل فقد الناس ثقتهم في القانون الدولي بحق؟

يُجيب الدكتور مهران بمنهجية قانونية دقيقة وجريئة على المحاور الأكثر تعقيداً وإثارةً للجدل في هذه اللحظة الفارقة:
أولاً في مسألة فقدان الثقة في القانون الدولي، يؤكد الدكتور مهران أن القانون الدولي في حد ذاته لم يفشل ولم يتحول إلى عبث، لكن من فشل هو المجتمع الدولي في تطبيقه وإنفاذه بالتساوي على الجميع، وأن ما يراه الناس من إفلات من العقاب وازدواجية في المعايير هو ما أفقدهم الثقة في الأداة لا في المبدأ، وأن الفارق جوهري بين القانون بوصفه منظومة مبادئ راسخة وبين آليات تطبيقه التي تعاني من شلل متعمد ومقصود.

ثانياً في مسألة تعطيل الأجهزة الدولية وعجزها، يكشف الدكتور مهران كيف تحول مجلس الأمن الدولي من أداة لحفظ السلم والأمن الدوليين إلى رهينة الفيتو الأمريكي المفتوح الذي يحول دون أي محاسبة لإسرائيل، وكيف باتت محكمة الجنايات الدولية تعمل تحت وطأة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها في سابقة خطيرة لم تشهدها المنظومة القانونية الدولية من قبل، مؤكداً أن هذا التعطيل المتعمد للأجهزة الدولية هو السبب الحقيقي لتصاعد الانتهاكات وتجرؤ الدول المعتدية على تجاوز كل الخطوط الحمراء.

ثالثاً في مسألة الصمت الدولي بوصفه سبباً رئيسياً للأزمة، يُشدد الدكتور مهران على أن الصمت الدولي المتراكم عبر عقود على الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية هو من أنتج هذا الواقع المأساوي، وأن كل إدانة لفظية دون عقوبة فعلية كانت في جوهرها ضوءاً أخضر ضمنياً للمضي قدماً في الانتهاك، وأن الصمت على الجريمة الأولى أفرز الجريمة الثانية وهكذا حتى وصلنا إلى قانون إعدام الأسرى واستهداف المنشآت النووية وضرب أكبر حقل غاز في العالم.

رابعاً في مسألة كيفية صياغة ضمانات فعلية في حال نجحت أي وساطة مستقبلية، يطرح الدكتور مهران تصوراً قانونياً متكاملاً مؤكداً أن أزمة الثقة الحادة التي كرّستها الحرب على إيران مرتين أثناء المفاوضات تجعل أي ضمانات مستقبلية رهينة بثلاثة شروط جوهرية لا تقوم التسوية دونها، وهي أولاً وجود ضامن دولي حقيقي ذي مصداقية وقدرة على الإلزام لا مجرد وسيط، وثانياً آليات تحقق مستقلة تعمل بشفافية كاملة بعيداً عن نفوذ الأطراف المتنازعة، وثالثاً نظام عقوبات تلقائي ومسبق الاتفاق يُفعَّل فور أي انتهاك دون الحاجة إلى تصويت جديد قابل للفيتو.

خامساً وفي المسألة الأكثر جوهرية وهي المسؤولية القانونية الدولية عن بدء العدوان، يحسم الدكتور مهران بوضوح تام: أمريكا وإسرائيل هما من بدأتا العدوان وهما من يتحملان المسؤولية القانونية الكاملة عن كل ما نجم عنه من دمار وضحايا وانتهاكات، مستنداً إلى مبدأ المسؤولية الدولية للدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً ومشروع لجنة القانون الدولي في هذا الشأن، مؤكداً أن الادعاء بالدفاع عن النفس لا يسقط المسؤولية عن المعتدي الأول الذي أشعل فتيل الحرب ابتداءً وأن التاريخ والقانون لن يرحما من بدأ هذا العدوان.
تحليل قانوني شامل وحاسم يضع الجميع أمام الحقيقة كاملة بلا مجاملة ولا مواربة في لحظة لا تحتمل نصف الكلام.

▶️ شاهد وشارك.. من يفهم القانون يملك السلاح الأقوى
🔴 اشترك في القناة وفعّل جرس الإشعارات
📌 تابع التحليلات الحصرية مع د. محمد محمود مهران

#دكتور_محمد_مهران
#النيل_للأخبار #د_محمد_مهران #محمد_محمود_مهران #القانون_الدولي
#فقدان_الثقة_في_القانون_الدولي #عجز_الأجهزة_الدولية #الصمت_الدولي
#تعطيل_مجلس_الأمن #الفيتو_الأمريكي #الجنائية_الدولية #ضمانات_السلام
#مسؤولية_أمريكا #مسؤولية_إسرائيل #بدء_العدوان #المسؤولية_الدولية
#أزمة_الثقة #وساطة_دولية #حرب_إيران #الشرق_الأوسط #عاجل
#تحليل_قانوني #أستاذ_القانون_الدولي #مداخلة_حصرية #تغطية_خاصة
#InternationalLaw #FailureOfInternationalLaw #USResponsibility
#IsraelAggression #UNSecurityCouncil #ICC #Veto #DrMehran
#NileNews #MiddleEast #IranWar #PeaceGuarantees #Geopolitics
#الجمعية_الأمريكية_للقانون_الدولي #الجمعية_الأوروبية_للقانون_الدولي
#ازدواجية_المعايير #إفلات_من_العقاب #لجنة_القانون_الدولي
#نظام_دولي_عادل #تسوية_سلمية #ضامن_دولي #آليات_التحقق