قال الدكتور محمد مهران، الخبير في القانون الدولي، إن العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية تمثل تطورًا خطيرًا يهدد عمل المحكمة وقدرتها على أداء اختصاصاتها في تحقيق العدالة الجنائية الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم، محذرًا من أن استمرار الضغوط الدولية عليها قد يقوض استقلالها ويعرقل عملها.
وأوضح الخبير في القانون الدولي، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة لا تكتفي بالتهديد بفرض العقوبات، بل تتجه، وفق ما أشار إليه، إلى التضييق على عمل المحكمة وقطع الإمدادات المالية والتكنولوجية عنها، معتبرًا أن هذه الإجراءات أثرت بالفعل على قدرتها على العمل في مناخ آمن ومستقل، بما يخالف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
مهران: الدول الأعضاء مسؤولة عن حماية المحكمة ودعمها
وأشار مهران إلى أن أكثر من 125 دولة عضو في نظام روما الأساسي تتحمل مسؤولية دعم المحكمة الجنائية الدولية وحماية قدرتها على أداء مهامها، مشيدًا ببيان صادر عن ثماني دول، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا والدنمارك وألمانيا، بشأن دعم المحكمة.
وشدد على ضرورة تحويل التصريحات والمواقف السياسية إلى خطوات عملية، من خلال توفير موارد مالية بديلة بصورة عاجلة، حتى تتمكن المحكمة من مواصلة عملها في ظل الضغوط التي تتعرض لها.
وأضاف أن فرض عقوبات على قضاة المحكمة أو على كل من يتعاون معها يمثل، بحسب تقديره، محاولة لعرقلة عملها، كما يمس مبدأ سيادة القانون، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس رفضًا أمريكيًا لاحترام قواعد القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بمحاسبة حلفاء واشنطن أو مواطنيها.
وأكد مهران أن الولايات المتحدة لا تستند، وفق رؤيته، إلى أساس قانوني يبرر العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تتعارض مع القواعد القانونية الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي أشار إلى أنها تمنع الدول من التذرع بقوانينها الداخلية لتعطيل التزاماتها الدولية.
وأوضح أن واشنطن تحاول فرض واقع قانوني جديد يقوم على إخضاع التعامل مع القضايا الدولية لقوانينها ومواقفها الخاصة، بالمخالفة للمبادئ والاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يتضمن التزامات تتعلق بالتعاون واحترام القانون الدولي.
وربط مهران بين التطورات الإقليمية الراهنة والضغوط التي تتعرض لها المحكمة، مشيرًا إلى الحرب في مضيق هرمز والتصعيد المرتبط بالحوثيين واستهداف الدول الشقيقة، معتبرًا أن استمرار الأزمات من دون حلول عادلة قد يدفع المنطقة إلى حرب إقليمية أوسع.
العقوبات على المحكمة والأفراد تستهدف عرقلة عملها
وفي حديثه عن الفرق بين فرض العقوبات على أفراد، مثل القضاة والمدعين العامين، وفرضها على المحكمة بوصفها مؤسسة، قال مهران إن الإجراءين يفتقران، بحسب تقديره، إلى أساس قانوني، وإن كليهما يستهدف عرقلة عمل المحكمة والحد من قدرتها على مواصلة مهامها.
وأشار إلى أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن التضييق على المحكمة قوبلت بمواقف أوروبية تؤكد دعمها، معربًا عن أمله في أن تتحول هذه المواقف إلى إجراءات فعلية تضمن استمرار عمل المحكمة.
وأضاف أن عددًا من الدول الأعضاء لم يلتزم، وفق قوله، بواجباته بموجب ميثاق الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي، كما لم يلتزم بقرار المحكمة المتعلق باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى في الحالات التي يمر فيها عبر المجالات الجوية لهذه الدول.
واعتبر مهران أن عدم تنفيذ قرارات المحكمة أضعف من قدرتها على أداء دورها، وشجع، بحسب رؤيته، على استمرار انتهاكات القانون الدولي، محذرًا من أن تصبح النصوص والاتفاقيات الدولية مجرد حبر على ورق إذا غاب الالتزام بتطبيقها.
وأوضح مهران أن عدم انضمام الولايات المتحدة إلى نظام روما الأساسي لا يمنحها، من وجهة نظره، حق الاعتراض على اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية أو عرقلة عملها، مشيرًا إلى أن واشنطن تظل ملتزمة بقواعد دولية أخرى، من بينها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان، إلى جانب المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
وأضاف أن المحكمة تحقق في جرائم وقعت في الأراضي المحتلة، وأنها توصلت، بحسب ما ذكر، إلى أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واتخذت إجراءات في هذا السياق رغم ما وصفه بالضغوط السياسية التي تتعرض لها.
وانتقد مهران، في هذا الإطار، إصدار قرارات طالت قادة من المقاومة إلى جانب مسؤولين إسرائيليين، معتبرًا أن ذلك يعكس، بحسب رؤيته، تأثير الضغوط الواقعة على المحكمة، وما وصفه بالمساواة بين المجني عليه والجلاد.
مهران: قطع الإمدادات التكنولوجية يعرقل عمل المحكمة
وحذر مهران من أن العقوبات الأمريكية لا تقتصر على القضاة أو المسؤولين داخل المحكمة، بل تمتد إلى الشركات التي تقدم لها خدمات تكنولوجية، مشيرًا إلى شركة مايكروسوفت باعتبارها مثالًا على الضغوط المتعلقة بالإمدادات التقنية.
وأكد أن حرمان المحكمة من الموارد المالية والتكنولوجية، إلى جانب الضغوط السياسية وعدم التزام بعض الدول بقراراتها، يهدد قدرتها على العمل باستقلالية، مشددًا على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مباشرة في دعم المحكمة وضمان استمرارها في أداء دورها في تحقيق العدالة الجنائية الدولية.
