حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحويل المنطقة الحدودية بين إسرائيل ومصر إلى منطقة عسكرية مغلقة يشكل انتهاكا صارخا جديدا لاتفاقية كامب ديفيد، ويمثل تصعيدا خطيرا على الحدود المصرية.
وأوضح أن تحويل المنطقة الحدودية إلى منطقة عسكرية مغلقة يعني تغييرا جوهريا في الوضع القانوني والعسكري لهذه المنطقة، مؤكدا أن هذا التصنيف يسمح للجيش الإسرائيلي بنشر قوات إضافية واستخدام أسلحة ثقيلة وفرض قيود صارمة على الحركة، واتخاذ إجراءات عسكرية مشددة قد تصل لإطلاق النار على أي متسلل.
ولفت إلى أن إعلان كاتس الحرب على عمليات التهريب، والتأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات، يعني عمليا منح الجيش الإسرائيلي صلاحيات واسعة لاستخدام القوة المفرطة دون قيود واضحة، ما يزيد احتمالات وقوع حوادث خطيرة على الحدود.
وأكد أستاذ القانون الدولي العام أن هذا القرار يشكل انتهاكا واضحا وفاضحا لاتفاقية كامب ديفيد التي تنظم بدقة طبيعة التواجد العسكري الإسرائيلي على الحدود مع مصر، موضحا أن الملحق الأمني للاتفاقية يحدد بوضوح المناطق المحدودة التسليح ويمنع أي تصعيد عسكري أحادي الجانب.
ولفت إلى أن تحويل المنطقة لمنطقة عسكرية مغلقة ونشر قوات إضافية وإعلان حرب على المتسللين كلها إجراءات تتجاوز بكثير ما تسمح به الاتفاقية، مؤكدا أن هذا يضاف لانتهاكات إسرائيلية سابقة ومتكررة تشمل إنشاء مركز قيادة جوي متطور على الحدود.
وحول الذريعة الإسرائيلية بمكافحة تهريب الأسلحة بالمسيرات، أكد أنها لا تبرر هذا التصعيد، موضحا أن مكافحة التهريب يمكن أن تتم بالتنسيق مع الجانب المصري وباستخدام وسائل تقنية دون الحاجة لتحويل المنطقة لمنطقة عسكرية مغلقة أو إعلان حرب مفتوحة.
واعتبر مهران أن هذا القرار يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي ويزيد احتمالات وقوع اشتباكات عرضية أو متعمدة قد تؤدي لتوتر خطير على الحدود.
ودعا الدكتور محمد مهران لاتخاذ موقف حاسم لإلغاء قرار الوزير الإسرائيلي فورا، ورفع الموضوع للجنة المصرية الإسرائيلية المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية كامب ديفيد، والتنسيق مع الولايات المتحدة كضامن للاتفاقية للضغط على إسرائيل.
Comments are closed.