خبير قانوني عن “إعدام الأسرى”: إسرائيل تشرعن القتل

في ظل تصاعد الجدل الدولي حول التشريعات الإسرائيلية الجديدة، يثير إقرار قانون إعدام الأسرى موجة واسعة من الانتقادات القانونية والحقوقية.

وتتزايد التحذيرات من تداعيات القرارات الإسرائيلية على منظومة القانون الدولي ومستقبل حماية الأسرى في مناطق النزاع.

التشريع وتداعياته القانونية

ومن جانبه، يرى أستاذ القانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران، أن القانون يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، موضحًا أنه يتجاوز كونه إجراءً عقابيًا ليمنح غطاءً قانونيًا لعمليات قتل منظمة، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز مناخ الإفلات من العقاب ويقوض الأسس التي قامت عليها العدالة الدولية بعد الحروب الكبرى.

وأضاف مهران في تصريحات لـ “شبكة رؤية الإخبارية”، أن قواعد معاملة الأسرى، وفق اتفاقيات جنيف، تفرض ضمانات صارمة للمحاكمة العادلة، لافتًا إلى أن التعديلات الأخيرة تُضعف حتى المعايير القضائية السابقة داخل إسرائيل نفسها، كما اعتبر أن تقليص الضمانات القضائية يمثل تراجعًا خطيرًا عن مبادئ العدالة ويهدد حقوق الأسرى الأساسية.

أبعاد تمييزية وخطورة سابقة دولية

أوضح مهران أن القانون يحمل طابعًا تمييزيًا واضحًا، إذ يستهدف فئة بعينها دون غيرها، ما يعد انتهاكًا لمبدأ المساواة أمام القانون. وحذر من أن تمرير هذا التشريع قد يفتح الباب أمام دول أخرى لتبني سياسات مشابهة، ما يهدد النظام القانوني الدولي ويضعف الحماية الممنوحة للأسرى والمدنيين.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل، من خلال تفعيل آليات المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذا التشريع. كما دعا إلى دور أكبر للمؤسسات الدولية لوقف هذه السياسات، محذرًا من أن الصمت الدولي قد يساهم في ترسيخ ممارسات تهدد قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.

تصعيد سياسي وعسكري

يأتي إقرار قانون إعدام الأسرى في إسرائيل في سياق تصعيد سياسي وعسكري متواصل في المنطقة، خاصة مع تزايد التوترات في الأراضي الفلسطينية وتنامي الضغوط الداخلية داخل إسرائيل لاتخاذ إجراءات أكثر تشددًا.

كما يتزامن هذا التشريع مع انتقادات دولية متكررة لأوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، في ظل تقارير حقوقية تتحدث عن انتهاكات تشمل الاعتقال الإداري وسوء المعاملة وغياب الضمانات القضائية الكافية.