>> أستاذ قانون دولي: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من سيناريوهات الانهيار المؤسسي
>> محمد مهران: نجاح 30 يونيو حافظ على سيادة الدولة ومؤسساتها الوطنية
>> خبير: فشل 30 يونيو كان سيهدد الاقتصاد والسيادة والاستقرار الداخلي
>> أستاذ قانون دولي: قناة السويس والأمن الإقليمي كانا سيتأثران حال فشل 30 يونيو
>> محمد مهران: ثورة 30 يونيو أعادت رسم توازنات القوة وحمت الدولة المصرية
كتب – أحمد محمود
يتجدد الجدل بشأن الأبعاد السياسية والقانونية في الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، التي ترتبت على هذا الحدث المفصلي في تاريخ الدولة المصرية، ليس فقط من زاوية ما تحقق على أرض الواقع، وإنما أيضًا من خلال قراءة السيناريوهات البديلة التي كان يمكن أن تواجهها البلاد حال عدم نجاح الثورة.
وتمثل 30 يونيو نقطة تحول فارقة أعادت رسم مسار الدولة المصرية وحافظت على مؤسساتها الوطنية في مرحلة شديدة التعقيد.
ثورة 30 يونيو.. نقطة تحول أنقذت الدولة من سيناريوهات الانهيار
في هذا السياق، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حدث سياسي داخلي، بل شكلت تحولًا استراتيجيًا وقانونيًا حاسمًا أنقذ الدولة المصرية من مخاطر الانهيار المؤسسي والتدخلات الخارجية، وأعادت صياغة توازنات القوة في منطقة الشرق الأوسط وفقًا لمبادئ سيادة الدول والقانون الدولي.
ماذا لو لم تنجح ثورة 30 يونيو؟
وفي تصريحات خاصة لـ”الموقع”، تناول مهران التساؤل المتعلق بالسيناريوهات المحتملة حال عدم نجاح الثورة، موضحًا أن مصر كانت ستواجه تحديات وجودية على المستويين الداخلي والخارجي، قد تدفعها إلى الاقتراب من تصنيف “الدول الفاشلة” وفقًا للمعايير السياسية والقانونية الدولية.
وأشار إلى أن تآكل سيادة القانون، وضعف المؤسسات، وغياب التوافق الوطني كانت عوامل كفيلة بفتح الباب أمام تدخلات دولية محتملة تحت ذرائع حفظ السلم والأمن الدوليين، وهو ما كان سيؤثر بصورة مباشرة على استقلال القرار الوطني ومفهوم السيادة المصرية.
نرشح لك:رئيس النواب في ذكرى ثورة 30 يونيو: الشعب المصري سطر بمداد من نور وثيقة خالدة للوعي ووحدة الصف
مخاطر داخلية تهدد استقرار الدولة
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن استمرار حالة الانقسام السياسي آنذاك كان سيؤدي إلى تعميق الاستقطاب المجتمعي وتهديد وحدة الهوية الوطنية، مؤكدًا أن القانون الدولي يكفل للشعوب حق تقرير مصيرها والحفاظ على السلم الأهلي.
وأضاف أن من أبرز التداعيات المحتملة داخليًا صياغة تشريعات ودساتير لا تعبر عن جميع فئات المجتمع، إلى جانب المساس باستقلال السلطة القضائية، بما يتعارض مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمواطنة.
الاقتصاد والاستثمار في مهب الريح
ولفت مهران إلى أن استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية كان سيؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين وهروب رؤوس الأموال الأجنبية، فضلًا عن إحجام المؤسسات المالية الدولية عن تقديم الدعم الاقتصادي في ظل غياب الاستقرار والضمانات السيادية.
وأكد أن مثل هذه الأوضاع كانت ستنعكس بصورة مباشرة على معدلات الفقر والبطالة، وتضع الاقتصاد المصري أمام تحديات غير مسبوقة، مع تراجع فرص التنمية والاستثمار.
شبح الحرب الأهلية والعزلة الدولية
وأشار إلى أن غياب التوافق الوطني كان قد يفتح المجال أمام سيناريوهات النزاعات الداخلية والحروب الأهلية منخفضة الحدة، بما يحول مصر إلى بيئة طاردة للاستثمار ومصدرة للهجرة واللجوء، فضلًا عن احتمالات العزلة الدولية وتراجع الدور الإقليمي للدولة.
تداعيات إقليمية تتجاوز الحدود المصرية
وعلى المستوى الخارجي، أكد مهران أن تداعيات فشل الثورة لم تكن لتقتصر على الداخل المصري فقط، بل كانت ستمتد إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بأكملها.
وأوضح أن مصر كانت ستفقد جزءًا كبيرًا من ثقلها السياسي ودورها المحوري في القضايا الإقليمية، لتتحول من دولة مؤثرة في صناعة القرار إلى ساحة للصراعات والتجاذبات الإقليمية والدولية.
أمن المنطقة وقناة السويس على المحك
وأضاف أن أي حالة واسعة من عدم الاستقرار كانت ستوفر بيئة مواتية للجماعات المتطرفة، بما يشكل تهديدًا للأمن القومي العربي وأمن منطقة البحر المتوسط.
كما حذر من أن اضطراب الأوضاع الأمنية كان سيؤثر على سلامة الملاحة في قناة السويس، أحد أهم الممرات المائية العالمية، وهو ما كان قد يفتح الباب أمام دعوات لتدويل حمايتها أو تشكيل تحالفات دولية لتأمينها، بما ينعكس سلبًا على السيادة المصرية.
تابعنا عبر أخبار جوجل
