8 دول تعارض العقوبات الأمريكية وتحذر من تهديد عمل المحكمة
خبير قانون دولي: استقلال القضاء الدولي أمام اختبار صعب
قناة مالية باليورو.. مقترح لحماية المحكمة من تداعيات العقوبات
كتبت – أسماء عصمت:
تتواصل تداعيات قرار الولايات المتحدة توسيع العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية، بعد الإعلان عنه أمس الجمعة 9 أكتوبر 2026، في خطوة أثارت اعتراض ثماني دول، بالتزامن مع إعلان فوز القاضية الجنوب أفريقية السابقة نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 في اليوم نفسه.
ولا تتوقف تداعيات الأزمة عند حدود الخلاف بين واشنطن والمحكمة، بل تمتد إلى مستقبل التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومدى قدرة المحكمة على مواصلة عملها دون أن تتأثر مواردها المالية بالعقوبات، وهو ما يطرح تساؤلًا بشأن إمكانية انتقال الدول الداعمة لها من إعلان المواقف إلى اتخاذ إجراءات عملية لحمايتها.
وفي هذا السياق قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، إن يوم 9 أكتوبر 2026 سيظل فارقًا في تاريخ القانون الدولي، لاجتماع إعلان العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية مع فوز نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام في اليوم نفسه.
وأضاف مهران أن هذا التزامن يحمل، من وجهة نظره، رسالة تتجاوز مجرد تزامن الحدثين، معتبرًا أن تكريم بيلاي يعكس تقديرًا للعدالة الدولية، في الوقت الذي تواجه فيه المحكمة ضغوطًا أمريكية تستهدف مواردها وقدرتها على أداء مهامها.
نرشح لك:متى تفصل المحكمة الجنائية في الدعاوى المدنية والمسائل المرتبطة؟.. القانون يحدد الاختصاصات والضوابط
ورحب أستاذ القانون الدولي بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وهولندا والمملكة المتحدة، الذي أعربوا فيه عن معارضتهم الشديدة للعقوبات الأمريكية، محذرين من تأثيرها المحتمل على عمل المحكمة وموظفيها وأسرهم.
وأوضح مهران أن العقوبات الأمريكية تثير إشكاليات تتعلق باستقلال القضاء الدولي وسيادة القانون، معتبرًا أن استهداف مؤسسة قضائية بسبب ممارسة اختصاصاتها يضع مبدأ استقلال العدالة الدولية أمام اختبار حقيقي، خاصة في ظل حساسية القضايا التي تتولاها المحكمة.
وشدد على ضرورة مساندة المحكمة الجنائية الدولية، داعيًا الدول التي أعلنت دعمها إلى الانتقال من البيانات السياسية إلى خطوات عملية تضمن استمرار عملها. واستشهد في هذا السياق بموقف وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، الذي أكد ضرورة الدفاع عن المحكمة، معتبرًا أن الرسالة الموجهة إلى الولايات المتحدة أصبحت واضحة.
واقترح مهران إنشاء قناة مالية مستقلة باليورو تتيح للمحكمة دفع رواتب موظفيها وتسيير معاملاتها بعيدًا عن النظام المالي الأمريكي، بما يقلل من تأثير العقوبات على مواردها وقدرتها على مواصلة التحقيقات.
واختتم مهران تصريحاته بالتأكيد على أهمية استثمار مهلة الأشهر الستة الممنوحة لإنهاء التعاملات في بناء بدائل مالية تحمي المحكمة من العقوبات المستقبلية، وتدعم قدرتها على مواصلة التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشددًا على أن الحفاظ على استقلال المحكمة يتطلب خطوات عملية تتجاوز إبداء التضامن معها.
تابعنا عبر أخبار جوجل
