أزمة ترسيم الحدود البحرية تتصاعد في شرق المتوسط.. لماذا ترفض مصر مذكرة تركيا وليبيا؟ “تقرير خاص”
>> مصر ترفض التصديق الليبي على اتفاقية تركيا البحرية.. خبير قانون دولي يكشف 3 أسس قانونية للاعتراض
>> بعد تصديق البرلمان الليبي.. هل تستطيع مذكرة تركيا المساس بحقوق مصر البحرية؟ خبير يوضح
>> اتفاق تركيا وليبيا يعود إلى الواجهة.. مصر تتمسك بحقوقها البحرية وخبير يفند الأساس القانوني للاعتراض
>> تصديق ليبي يفتح ملف الحدود البحرية من جديد.. اتفاق 2019 في مواجهة اعتراضات مصر واليونان
>> هل يمنح التصديق البرلماني شرعية لاتفاق تركيا وليبيا؟.. خبير قانون دولي يوضح موقف مصر
كتبت – أسماء عصمت:
أعاد تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا عام 2019 بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، الجدل حول قانونية الاتفاق وتأثيره على حقوق الدول المطلة على المنطقة، بعدما وافق البرلمان الليبي، الثلاثاء 20 أكتوبر، بالإجماع على المذكرة، متراجعًا عن موقفه السابق الرافض لها.
وفي المقابل، أعلنت مصر، اليوم رفضها القاطع للتصديق، مؤكدة أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني، وأن موافقة البرلمان الليبي لا تترتب عليها أي آثار قانونية بالنسبة للقاهرة.
وشددت وزارة الخارجية على أن الاتفاق يخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 المتعلقة بترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، لما ينطوي عليه من مساس بالحقوق السيادية المصرية، مؤكدة احتفاظ مصر بحقها في حماية حقوقها والتصدي لأي إجراءات تتعارض مع حدودها البحرية المعلنة.
وفي تفسيره للأبعاد القانونية للتصديق الليبي، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون، أن الموقف المصري يستند إلى قواعد القانون الدولي العرفي والاتفاقي، وليس مجرد اعتراض دبلوماسي، موضحًا أن هناك ثلاثة أسس قانونية رئيسية يستند إليها رفض المذكرة.
نرشح لك:للتعرف على العمل البرلماني.. مجلس النواب يستقبل وفداً من طلبة كلية القانون بالأكاديمية العربية
اتفاقية قانون البحار.. أساس الاعتراض المصري
وأوضح مهران، في تصريحات خاصة “للموقع”، أن بيان وزارة الخارجية المصرية الصادر الأربعاء 21 أكتوبر 2026، برفض تصديق مجلس النواب الليبي على المذكرة، لا يمثل مجرد رد فعل دبلوماسي عابر، وإنما يعكس موقفًا قانونيًا ثابتًا يستند إلى ثلاثة أسس رئيسية.
وأشار إلى أن الأساس الأول يتمثل في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المعروفة باسم «UNCLOS»، والتي تمثل المرجعية الدولية الأساسية لتنظيم المناطق البحرية وحقوق الدول الساحلية.
وأضاف أن المادتين 55 و57 من الاتفاقية تنظمان المنطقة الاقتصادية الخالصة وامتدادها، الذي قد يصل إلى 200 ميل بحري من خطوط الأساس، بينما تتناول المادتان 74 و83 ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتجاورة، على أساس التوصل إلى اتفاق يحقق حلًا منصفًا وفقًا للقانون الدولي.
ولفت إلى أن مصر واليونان وقعتا اتفاقية لترسيم الحدود البحرية عام 2020، معتبرًا أن المذكرة التركية الليبية تتجاهل الوجود الجغرافي لجزيرة كريت اليونانية وما يرتبط به من حقوق بحرية، وهو ما يجعله يرى أنها تخالف القواعد القانونية الحاكمة لترسيم الحدود في شرق المتوسط.
اتفاق ثنائي لا ينتقص من حقوق مصر
وأكد أستاذ القانون الدولي أن الأساس الثاني يتمثل في مبدأ عدم الإضرار بحقوق الغير، موضحًا أن الاتفاقيات الثنائية لا يجوز أن تنتقص من الحقوق السيادية لدولة ثالثة لم تكن طرفًا فيها ولم توافق عليها.
واستشهد مهران بالمادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، التي تقرر أن المعاهدة لا تنشئ التزامات أو حقوقًا لدولة ثالثة دون رضاها، معتبرًا أن المذكرة التركية الليبية لا يمكن أن تفرض على مصر حدودًا بحرية أو تنتقص من حقوقها دون موافقتها.
وأضاف أن المذكرة ترسم نطاقات بحرية يرى أنها تتداخل مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية، من دون التوصل إلى اتفاق مع القاهرة، وهو ما يمثل، بحسب تقديره، مساسًا بالحقوق التي تتمسك بها مصر في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
هل يؤثر تصديق البرلمان الليبي في شرعية المذكرة؟
وتناول مهران الأساس الثالث المتعلق بظروف إبرام المذكرة عام 2019، موضحًا أنها وُقعت في عهد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، في وقت كان فيه مجلس النواب الليبي المتمركز في طبرق يرفضها.
واعتبر أن تصديق المجلس عليها حاليًا يثير تساؤلات قانونية وسياسية بشأن موقفه السابق من الاتفاق، ومدى انعكاس هذا التحول على تقييم المذكرة، مؤكدًا أن التصديق البرلماني لا يكفي، في حد ذاته، لتجاوز الاعتراضات المرتبطة بالقانون الدولي وحقوق الدول الأخرى.
وأشار إلى أن اليونان أعلنت بدورها رفضها تصديق البرلمان الليبي على المذكرة، معتبرة أنها تخالف القانون الدولي للبحار وتمس الحقوق السيادية لدول المنطقة، بما يعكس اتساع نطاق الاعتراضات على الاتفاق.
واختتم مهران تصريحاته بالتأكيد على أن حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري تظل محل تمسك الدولة المصرية، وأن أي تصديق برلماني لا يمكن، وفقًا للأسس القانونية التي يستند إليها، أن يُلزم مصر باتفاق لم تكن طرفًا فيه أو ينتقص من حقوقها البحرية.
تابعنا عبر أخبار جوجل
