في ليلة انتخابية تبدو صعبة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، ليس فقط باعتبارها اختبارًا لشعبية الإدارة الأمريكية، وإنما لما قد تحمله نتائجها من تأثيرات على ملفات إقليمية واقتصادية قد تمس العلاقات المصرية الأمريكية في ملفات عدة.
وفي آخر تحديثات الوضع الحالي للانتخابات، أظهرت النتائج الأولية فوز الديمقراطيون بـ142 مقعدا في مجلس النواب بينما حصد الجمهوريين 90 مقعدا، أما ما يتعلق بمجلس الشيوخ فقد حصد الديمقراطيون 46 مقعدا مقابل 39 للجمهوريين، وفقًا للنتائج الأولية المعلنة حتى الآن من رويترز.
وفي ظل هذه المؤشرات الأولية، يبرز تساؤل بشأن انعكاسات تغير موازين القوى داخل الكونجرس على العلاقات المصرية الأمريكية، وما إذا كان انتقال السيطرة إلى الديمقراطيين سيؤدي إلى مراجعة المساعدات المقدمة للقاهرة، أو يفتح الباب أمام سياسات جديدة، فضلًا عن تأثير ذلك على توجهات واشنطن تجاه الحرب مع إيران.
العلاقة المصرية الأمريكية.. مصالح استراتيجية تتجاوز نتائج الانتخابات
يرى الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، أن انتخابات التجديد النصفي لن تغير ثوابت العلاقة بين القاهرة وواشنطن، لكنها قد تؤثر على أدوات الرقابة التي يستخدمها الكونجرس، وطريقة إدارة المواجهة مع إيران وتداعياتها على المنطقة.
وأوضح مهران في تصريحات لـ”مصراوي”، أن العلاقات المصرية الأمريكية تقوم على مصالح استراتيجية راسخة منذ معاهدة السلام عام 1979، مشيرًا إلى أن المساعدات الأمريكية السنوية لمصر تبلغ نحو 2.1 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية الحالية أعفت، في سبتمبر، مبلغ 320 مليون دولار من شروط حقوق الإنسان، تقديرًا للدور المصري الذي وصفه بالمفيد عقب الحرب على إيران، معتبرًا أن ذلك يعكس أهمية القاهرة باعتبارها شريكًا في دعم الاستقرار الإقليمي.
ومن هذا المنطلق، رجح مهران استمرار النهج الأمريكي الحالي إذا احتفظ الجمهوريون بأغلبية الكونجرس، مع إعطاء الأولوية للاعتبارات الأمنية والتعاون مع القاهرة.
ويتفق هذا التقدير مع رؤية إيرينا تسوكرمان، محامية الأمن القومي الأمريكي والمحللة السياسية وعضوة الحزب الجمهوري، التي ترى أن استمرار الأغلبية الجمهورية سيجعل من الأسهل على ترامب مواصلة التعاون العسكري مع مصر والدفاع عن المساعدات الأمريكية المقدمة إليها في مواجهة الاعتراضات داخل الكونجرس.
وأشارت تسوكرمان في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، إلى أن المشرعين الجمهوريين يولون أهمية أكبر لدور مصر في الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، لا سيما في ظل استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران.
سيطرة الديمقراطيين.. احتمالات لإعادة النظر في المساعدات
على الجانب الآخر، قد يؤدي انتقال السيطرة إلى الديمقراطيين، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، إلى زيادة الرقابة التشريعية على المساعدات الأمريكية المقدمة إلى مصر.
وتوقع مهران عودة الرقابة التشريعية بقوة من خلال جلسات الاستماع واستخدام الكونجرس سلطاته المتعلقة بالإنفاق، مع احتمال تجدد الجدل بشأن شروط المساعدات، على غرار ما حدث بعد عام 2013.
لكنه أشار إلى أن تأثير هذا التوجه تحده عوامل عدة، من بينها امتلاك السلطة التنفيذية صلاحيات منح الإعفاءات المرتبطة باعتبارات الأمن القومي، فضلًا عن أهمية الدور المصري في ملفات غزة والوساطة مع إيران، وهو ما يجعل حدوث توتر في العلاقات بين القاهرة وواشنطن أمرًا مستبعدًا.
ومن جانبها، ترى تسوكرمان أن سيطرة الديمقراطيين قد تفتح المجال أمام رؤساء اللجان لممارسة ضغوط سياسية عبر جلسات الاستماع والتحقيقات.
استمرار الجمهوريين يعني استئناف حرب إيران
وفي المقابل، يرى نعمان أبو عيسى، المحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي، أن سيطرة حزبه على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو كليهما قد تفضي إلى تهدئة الحرب مع إيران، بما ينعكس إيجابيًا على المنطقة، وإن كان الديمقراطيون قد يضعون بعض الشروط على المساعدات الأمريكية لمصر.
بحسب حديث أبو عيسى لـ”مصراوي” ، لا تقتصر انعكاسات الانتخابات الأمريكية على ملف المساعدات والعلاقات السياسية، إذ تبرز الحرب مع إيران باعتبارها أحد أكثر الملفات ارتباطًا بالمصالح الاقتصادية المصرية، خصوصًا في ظل تداعيات التوترات الأمنية على الملاحة البحرية وأسعار الطاقة.
وحذر مهران من أن التحدي الأكبر أمام مصر، حال استمرار النهج الجمهوري الحالي، يتمثل في احتمال استئناف الضربات العسكرية ضد إيران بوتيرة أكبر عقب الانتخابات، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط على أسواق الطاقة وقناة السويس.
وأشار إلى أن هذه المخاطر تفسر تحرك مصر دبلوماسيًا لمنع التصعيد وتغليب مسار التفاوض، بما يحول دون اتساع نطاق المواجهة وتداعياتها الإقليمية والاقتصادية.
وتتفق تسوكرمان مع أهمية هذا العامل، موضحة أن استمرار المواجهة مع إيران قد يفاقم الضغوط على الاقتصاد المصري، بعدما دفعت هجمات الحوثيين والتهديدات التي تستهدف الملاحة شركات شحن إلى تجنب البحر الأحمر، بما ينعكس على إيرادات قناة السويس.
ولفتت إلى اعتماد مصر على عائدات القناة في توفير العملة الأجنبية، معتبرة أن استمرار الاضطرابات البحرية سيزيد صعوبة تمويل الواردات والوفاء بالالتزامات المالية الخارجية.
هل تنعش سيطرة الديمقراطيين قناة السويس والطاقة والسياحة؟
يقدم نعمان أبو عيسى قراءة مختلفة لتداعيات نتائج الانتخابات، إذ يربط انتقال السيطرة إلى الديمقراطيين باحتمالات تهدئة المواجهة مع إيران، وانخفاض أسعار الطاقة، وتحسن حركة التجارة عبر قناة السويس.
ويرى أبو عيسى أن تراجع حدة الحرب قد ينعكس إيجابيًا على مصر، سواء من خلال انخفاض أسعار الطاقة أو تحسن حركة مرور السفن والتجارة عبر القناة، فضلًا عن تأثير التهدئة على السياحة والاستثمارات في المنطقة.
وفي المقابل، حذر من أن استمرار الجمهوريين قد يبقي الأوضاع على مسارها الحالي، مع احتمالات اتساع المواجهة الأمريكية الإيرانية وامتداد تداعياتها إلى مضيق باب المندب، بما يهدد حركة الملاحة في قناة السويس.
وأشار إلى أن ما تشهده المنطقة حاليًا قد يكون صورة مصغرة لما يمكن أن يحدث مستقبلًا إذا توسعت الحرب، موضحًا أن الضربات الأمريكية الموجعة لإيران قد يقابلها رد بضربات مؤثرة في المنطقة، بما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة المخاطر التي تواجه الممرات البحرية وتباطؤ تدفق السفن عبر قناة السويس.
سد النهضة ضمن ملفات التعاون المصري الأمريكي
وبعيدًا عن الحرب والمساعدات، تبرز ملفات أخرى قد تتأثر بطبيعة توجهات الإدارة الأمريكية والكونجرس خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها سد النهضة.
وترى تسوكرمان أن الخلاف المصري الإثيوبي بشأن سد النهضة قد يحتاج إلى اهتمام أمريكي متجدد، في ظل استمرار مخاوف القاهرة من طريقة إدارة إثيوبيا للسد والتداعيات المحتملة على توافر المياه خلال فترات الجفاف.
وأشارت إلى إمكانية سعي مصر للحصول على دور أمريكي أكبر في هذا الملف، خاصة في ضوء الاهتمام السابق الذي أبداه ترامب بالنزاع، لكنها ربطت مستوى انخراط واشنطن بأولويات الإدارة الأخرى ومدى استعدادها لممارسة ضغوط على أديس أبابا.
تكشف تقديرات المصادر الثلاثة عن اختلاف في قراءة تداعيات نتائج الانتخابات، لكنها تتفق على أن المصالح المصرية ترتبط بصورة مباشرة بمسار الحرب مع إيران، واستمرار التعاون الأمني والعسكري مع واشنطن.
وفي ضوء هذه الرؤى، تبدو أولوية مصر مرتبطة باحتواء التصعيد الإقليمي والحفاظ على استقرار الممرات البحرية، إلى جانب تثبيت التوازن في علاقتها مع واشنطن وتنويع شراكاتها الدولية.
