أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام عضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي أن ما نشرته الجريدة الرسمية اليوم ليس تكراراً لإدراج سابق بل إغلاق لمرحلة كاملة، فمنذ ديسمبر 2022 كانت الجماعة مدرجة بقرارين مؤقتين صادرين عن محكمة جنايات القاهرة ومنشورين في يناير 2023، واليوم يقرر مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة في قراريه رقمي 1 و7 لسنة 2026 إنهاء أثرهما وإدراج الجماعة نهائياً بعد أن صار حكم محكمة النقض في الطعن رقم 14929 لسنة 93 قضائية الصادر في الثاني من أبريل 2026 حكماً نهائياً باتاً، مع إدراج ثلاثة محكوم عليهم، موضحاً أن معنى النهائي أن الأمر انتقل من إجراء احترازي تحت رقابة القضاء إلى مركز قانوني مستقر قوامه حقيقة قضائية لا تقبل الطعن العادي.
الجماعة الإرهابية محظورة وأنشطتها موقوفة وأماكنها تُغلق واجتماعاتها ممنوعة
وعن النتائج داخل مصر قال الدكتور مهران خلال تصريحه لـ “اليوم السابع” إن المادة السابعة من القانون 8 لسنة 2015 تجعل الآثار تترتب بقوة القانون من لحظة النشر، فالجماعة محظورة وأنشطتها موقوفة وأماكنها تُغلق واجتماعاتها ممنوعة، وتمويلها أو جمع الأموال لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة محظور، وأموالها وأصولها وعوائدها مجمدة، والانضمام إليها أو الدعوة لها أو الترويج لها أو رفع شعاراتها ممنوع، وتُوقف عضويتها في الكيانات المنصوص عليها، وكل ذلك طوال مدة الإدراج ما لم تقرر الدائرة المختصة خلاف ذلك، مع حماية صريحة لحقوق الغير حسني النية، أي أن المتعاملين الذين لا صلة لهم بالجماعة لا يُضارون.
وتابع: أما الأفراد المدرجون فتترتب عليهم آثار شخصية بالغة، منها فقدان شرط حسن السمعة اللازم لتولي الوظائف العامة والمناصب النيابية والمحلية، وعدم جواز التعيين أو التعاقد مع الجهات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ووقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والأندية والاتحادات الرياضية، وحظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، وحظر تلقي الأموال أو تحويلها، وهو ما يضيّق عملياً فرص العمل بأسماء بديلة.
وفي الخارج شدد أستاذ القانون الدولي، على أن الإدراج عمل سيادي وطني لا يلزم الدول الأخرى تلقائياً، لكنه يحدث ثلاثة آثار عملية: الأول أنه يمنح مصر حكماً نهائياً باتاً تستند إليه في طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتتبع الأموال بموجب الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 والاتفاقيات الثنائية.
وأضاف: الأثر الثاني أنه يعزز منظومات الامتثال في المصارف، خاصة أن واشنطن صنفت الفرع المصري في يناير الماضي جماعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص ورحبت القاهرة بذلك، فصار الاسم مرصوداً من جهتين، والثالث أنه يقوي موقف مصر في أي نقاش دولي لأن الأمر حكم قضائي وليس تقديراً أمنياً.
ومن منظور القانون الدولي أوضح الدكتور مهران، أن قرارات مجلس الأمن 1373 لعام 2001 و1624 لعام 2005 و2462 لعام 2019 تُلزم الدول بتجريم تمويل الإرهاب وتجميد الأموال ومنع التحريض وحماية القطاع الأهلي من الاستغلال، وأن الإدراج النهائي ينفذ هذه الالتزامات في القانون الداخلي، لكنه لا يعني قيداً أممياً على الجماعة لأنها غير مدرجة على قوائم الأمم المتحدة بحسب المعلن، وأي إدراج أممي يحتاج توافقاً داخل لجنة العقوبات.
ونوه إلي أن التسليم لا يتم آلياً، إذ تحكمه المعاهدات واستثناء الجرائم السياسية ومبدأ عدم الإعادة القسرية في اتفاقية مناهضة التعذيب، وتفحص الدول طلبات اللجوء فردياً، والإنتربول يراقب طلباته وفق مبدأ الحياد في دستوره، ولذلك فالقيمة الدولية للقرار في أنه يفتح باب التعاون القانوني المنضبط لا في أنه يقفل الحدود أمام أحد.
وأشار الدكتور مهران، إلي أن الدولة أغلقت المسار القانوني الوطني بحكم بات وليس بقرار إداري، و أن الملاحقة موجهة إلى التنظيم والتمويل والتحريض لا إلى الفكر أو الدين، كما أضاف أن المعركة القادمة ستكون قانونية ومالية عابرة للحدود وساحتها المصارف والمحاكم والمؤسسات الدولية.
