هل يحق لترامب فرض شروطه على إيران ومن يدفع فاتورة الدمار قانونياً.. وهل هرمز ملك إيران فقط؟ د. مهران

يتناول المستشار الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، في لقاء قانوني استثنائي على قناة النيل للأخبار، أربعة ملفات قانونية متشابكة باتت تتحكم في مصير المنطقة والعالم، مقدماً إجابات حاسمة وجريئة لا تجامل ولا تتهاون مع الحقيقة القانونية مهما كانت مُزعجة لأطراف الصراع جميعاً.

وفي مستهل اللقاء، توجّه المذيع بالسؤال الأكثر إلحاحاً وجدلاً في الساعة الراهنة: هل يحق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونياً أن يفرض على إيران شروطه الخمسة عشر كشرط لوقف هذه الحرب المدمرة؟ فأجاب الدكتور مهران بحسم قاطع لا يقبل التأويل: لا، القانون الدولي لا يُجيز لأي دولة مهما بلغت قوتها أن تُملي شروطها على دولة ذات سيادة وتُجبرها على القبول بها تحت وطأة الحرب والتهديد والإكراه العسكري، مستنداً إلى المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر صراحةً التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، وإلى مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي يُعدّ من أعرق المبادئ التي قامت عليها المنظومة القانونية الدولية منذ معاهدة وستفاليا عام 1648، مؤكداً أن الشروط المفروضة تحت وطأة السلاح والقنابل تفتقر إلى الأساس القانوني السليم وتظل عرضة للطعن والإبطال أمام المحاكم الدولية، وأن ما تفعله الولايات المتحدة اليوم ليس دبلوماسية بل إكراه دولي صريح يخالف صريح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي العرفي، وأن أي اتفاق يُنتزع تحت وطأة الحرب يفقد مشروعيته القانونية الكاملة ولا يُعدّ تعبيراً عن إرادة حرة مكتملة الأركان.

ثم انتقل الدكتور مهران إلى الملف الثاني وهو المسؤولية القانونية الدولية عن الدمار وما يترتب عليه من أضرار، طارحاً التساؤل الجوهري الذي يتجنب الجميع الإجابة عنه: في ظل حرب مدمرة طالت المنشآت المدنية والنووية ومنشآت الطاقة وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية هائلة في إيران ودول الخليج ولبنان، من يتحمل المسؤولية القانونية الدولية الكاملة عن هذا الدمار؟ وما آليات التعويض المتاحة في القانون الدولي؟ وهل يمكن مطالبة الدول المعتدية قانونياً بتعويض الضحايا وإعادة الإعمار؟ مشيراً إلى أن القانون الدولي العرفي ومبادئ المسؤولية الدولية للدول تُرتّب على الدولة المعتدية التزاماً قانونياً صريحاً بإصلاح الضرر الناجم عن أفعالها غير المشروعة دولياً سواء أكان ذلك عن طريق التعويض المالي أم إعادة الحال إلى ما كان عليه أم تقديم الضمانات بعدم التكرار وفق ما أرسته المادة الأولى من مشروع لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً.

وتناول الدكتور مهران في الملف الثالث الفرق القانوني الجوهري بين المضايق والقنوات الدولية، وهو تمييز دقيق يجهله كثيرون لكنه يغير قواعد اللعبة القانونية بالكامل، إذ أوضح أن المضيق الدولي كمضيق هرمز يخضع لنظام المرور العابر المكفول بموجب الجزء الثالث من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أنكلوس عام 1982، وهو حق مطلق لا يجوز تعليقه أو تقييده أو إيقافه تحت أي ظرف كان، في حين تخضع القنوات الدولية كقناة السويس وقناة بنما لأنظمة قانونية خاصة بها تُحددها معاهدات دولية مستقلة تختلف اختلافاً جوهرياً في طبيعتها وآليات تطبيقها، لافتاً إلى أن هذا الفارق القانوني الدقيق هو ما يُحدد حقوق الدول الساحلية وحدود سلطتها القانونية على هذه الممرات المائية الحيوية.

وخصّص الدكتور مهران الملف الرابع للإجابة على السؤال الأكثر تداولاً في أروقة السياسة والاقتصاد العالمي: هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز أو إغلاقه؟ مجيباً بوضوح تام: إن نظام المرور العابر المكفول بموجب اتفاقية أنكلوس يحظر على إيران إغلاق مضيق هرمز أو تعليق حق المرور العابر أو فرض رسوم على السفن العابرة فيه بذريعة السيادة أو الأمن القومي، وأن أي إجراء إيراني من هذا القبيل سيُشكّل انتهاكاً صريحاً لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية أنكلوس التي صادقت عليها، غير أنه استدرك مؤكداً أن لإيران حقوقاً أخرى مكفولة قانوناً تتعلق بتنظيم حركة المرور البحري وفرض اشتراطات بيئية وأمنية محددة لا تصل إلى حد تقييد حق المرور العابر ذاته، في معادلة قانونية دقيقة تستوجب التمييز الدقيق بين ما هو مباح وما هو محظور في إطار القانون الدولي لقانون البحار.

▶️ شاهد وشارك.. القانون الدولي فوق إرادة الجميع بلا استثناء
🔴 اشترك في القناة وفعّل جرس الإشعارات
📌 تابع التحليلات الحصرية مع د. محمد محمود مهران

#النيل_للأخبار #د_محمد_مهران #محمد_محمود_مهران #القانون_الدولي
#شروط_ترامب #١٥_شرطاً #إكراه_دولي #سيادة_الدول #ميثاق_الأمم_المتحدة
#المسؤولية_الدولية #تعويض_الحرب #دمار_الحرب #المضايق_الدولية
#مضيق_هرمز #القنوات_الدولية #حق_المرور_العابر #قانون_البحار
#اتفاقية_أنكلوس #رسوم_المرور #إغلاق_هرمز #أمن_الطاقة_العالمي
#حرب_إيران #الشرق_الأوسط #القانون_الدولي_الإنساني #جرائم_الحرب
#تحليل_قانوني #أستاذ_القانون_الدولي #مداخلة_حصرية #تغطية_خاصة
#TrumpConditions #Iran #USCoercion #InternationalLaw #StateSovereignty
#HormuzStrait #UNCLOS #TransitPassage #MaritimeLaw #WarReparations
#InternationalLiability #DrMehran #NileNews #MiddleEast #IranWar
#الجمعية_الأمريكية_للقانون_الدولي #الجمعية_الأوروبية_للقانون_الدولي
#نظام_المرور_العابر #السيادة_البحرية #الممرات_المائية_الدولية
#مبدأ_السيادة #وستفاليا #الاتفاقيات_المنتزعة_بالإكراه #لجنة_القانون_الدولي
#مسؤولية_الدول #إعادة_الإعمار #التعويضات_الدولية #المحكمة_الدولية