أوضح الدكتور محمد محمود مهران محامي الدولة، والمتخصص في القانون، أن العقوبة المنتظرة للصبية المتسببين في وفاة أحد المواطنين حال ملاحقته من جانب بعض الأحداث لإلقاء أكياس مملوءة بالمياه عليه بقصد المزاح في الإسماعيلي، لن تكون الحبس.
واستكمل أنه وفقا لقانون الأحداث المصري رقم 111 لسنة 2015، إذا كان الحدث لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب أي واقعة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون فإنه في هذه الحالة لا يسأل جزائياً بأي شكل.
وتابع الدكتور “مهران” أما إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة جريمة ولم يكمل الخامسة عشرة من العمر فإنه يحكم عليه بأحد التدابير الواردة بنص المادة 5، كتسليمه إلى متولي رعايته، وإذا لم تتوافر فيه الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن من أقاربه او من غيرهم يتعهد بتربيته وحسن سيره وسلوكه أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك.
وأشار الدكتور “مهران” الي أنه يمكن أيضا الحكم على الحدث بإيداعه في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو الإلحاق بالتدريب المهني، أو الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة بحسب الحالة.
كما أضاف “أستاذ القانون” أن هذا الفعل يشكل عدة جرائم في شكل جنح، ولو كان الفاعل من غير حدث فإن العقوبة تصل إلى الحبس، وأن الأمر يكون متروكا للنيابة العامة ممثلة المجتمع فهي من تحدد القيد والوصف لكل جريمة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتحيل المتهم إلى المحاكمة.
وأخيراً شدد مهران على أن هناك مسئولية أساسية على أهالي الصبية المذكورين، لاهمالهم الجسيم في تربية أبنائهم، وما نتج عنه وصول الامر لهذا الحال.
Comments are closed.