خبير قانون دولي لـ«الغد»: كارثة إنسانية في غزة تفرض محاكمة عاجلة لإسرائيل

• أدعو الشعوب لتقديم بلاغات إلكترونية للجنائية الدولية ضد إسرائيل.
• أطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية مباشرة التحقيقات تلقاء نفسه.
• توفر الأساس القانوني لملاحقة إسرائيل أمام القضاء الدولي.
• على الجميع استغلال آليات العدالة الدولية لمحاكمة إسرائيل.
• محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين «حق أصيل» للفلسطينيين.

دعا الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، والخبير في المنازعات الدولية، الشعوب والمنظمات العربية والأجنبية إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتقديم بلاغات رسمية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تتضمن توثيقاً لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الأسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال رابط إلكتروني للمحكمة.

جرائم حرب إسرائيلية

وأكد خبير القانون الدولي، في تصريحات خاصة للغد، أن القانون الدولي الإنساني يحمي المدنيين في النزاعات المسلحة وغير المسلحة، مشيراً إلي أن قتل المدنيين وهدم منازلهم والتعدي علي سيارات الإسعاف، وتدمير الطرق وقطع الكهرباء والمياه، ومنع وصول كافة لوازم المعيشة، وقصف المنشآت المدنية والمشاريع الحيوية، وحصار غزة بشكل عام يمثل جرائم حرب متعددة ومكتملة الأركان،

وأكد أن انتهاك هذه التصرفات للقانون الدولي، وأن اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين تُجرّم مثل هذه الأفعال.

مجرمو الحرب الإسرائيليين

وأشار د. مهران، إلي أن الأدلة على الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني موثقة وكثيرة، سواء من خلال تقارير المنظمات الحقوقية أو الهيئات الدولية أو وسائل الإعلام، مشددًا على أهمية جمع هذه الأدلة وتبويبها وتقديمها للمحكمة بشكل منظم لتسهيل التحقيق والمحاكمة.

وتابع أستاذ القانون الدولي، والخبير في المنازعات الدولية، د. محمد مهران، للغد: إن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص صراحةً على اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والحرب والجرائم ضد الإنسانية،

وأوضح أن النظام عرّف جرائم الحرب بأنها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس/ آب 1949 وأي فعل من الأفعال التي جاءت في المادة 8 ضد الأشخاص الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة، ما يوفر الأساس القانوني لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

محاسبة المجرمين أمام القضاء الدولي

وقال الدكتور مهران للغد، إنه يمكن تقديم هذه البلاغات، عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة، من خلال استمارة تتيح تقديم التفاصيل الكاملة عن الجرائم، وإرفاق أي أدلة مثل الصور ومقاطع الفيديو، وذلك من خلال الرابط الاتي cpi.int/-https://otplink.icc:

وأضاف أن توثيق هذه الجرائم وتقديم الأدلة عليها يمثل خطوة أساسية نحو محاكمة المسئولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإنزال العقاب الرادع بمرتكبيها، موكداً أن محاسبة المجرمين أمام القضاء الدولي يُعد حقاً أصيلاً لضحايا العدوان والاضطهاد، وواجباً أخلاقياً وقانونياً على المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات غير الإنسانية وتحقيق العدالة.

وشددّ خبير القانون الدولي على ضرورة استغلال هذا الآلية القانونية الهامة لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام العدالة الدولية، ولفت الانتباه لمعاناة الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه.

 المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

وأهاب الدكتور محمد محمود مهران بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سرعة التحقيق الفوري في جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق نص المادة 15 من نظام روما الأساسي للمحكمة بشأن مباشرة المدعي العام التحقيقات تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.

كما حثّ ـ من خلال تصريحاته الخاصة للغد، منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية على الانخراط في حملات توعية لتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في تقديم البلاغات للمحكمة الجنائية الدولية، وإحراج المجتمع الدولى الساكت عن الحق، باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا وأداة فاعلة لمحاسبة المحتلين.

___________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد