التحذيرات المصرية «كلمة السر» فى الانتفاضة الأمريكية الأوروبية ضد الإرهابية
أكد عدد من الخبراء السياسيين والمختصين فى شئون الجماعات الإسلامية أن الجدل حول طبيعة جماعة الإخوان ونشاطها العابر للحدود لم يعد مقتصرًا على دول المنطقة، بعدما أعادت تصريحات الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بشأن خطورة التنظيم، فتح الملف داخل الولايات المتحدة، وطرحت تساؤلات حول مستقبل التعامل الدولى مع شبكاته وامتداداته فى أوروبا وأمريكا وعدد من دول العالم.
وفى السياق القانونى، قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولى العام عضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولى، إن تحذيرات «ترامب» بشأن امتداد نشاط الجماعة إلى أوروبا والولايات المتحدة تعيد طرح طبيعة التنظيم العابر للحدود، مشيرًا إلى أن مصر حذرت مبكرًا من مخاطر هذا النشاط، وتعاملت معه باعتباره ملفًا مرتبطًا بالأمن القومى ومواجهة الإرهاب.
وأوضح «مهران» أن المادة ٢٣٧ من الدستور المصرى تلزم الدولة بمواجهة الإرهاب وتتبع مصادر تمويله، مع الإشارة إلى قانون الكيانات الإرهابية رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، وما يرتبه من إجراءات تتعلق بحظر الكيانات وإدراجها وتجميد الأموال ومنع التمويل والترويج، وفقًا للأحكام والإجراءات القانونية.
وعلى المستوى البرلمانى، أكد النائب مصطفى متولى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، أن تصريحات «ترامب» تعكس تنامى الاهتمام الدولى بطبيعة التنظيمات العابرة للحدود، وما يمكن أن تمثله من تحديات لأمن الدول واستقرار مؤسساتها.
وقال «متولى» إن مصر حذرت على مدار سنوات من طبيعة مشروع جماعة الإخوان، معتبرًا أن المواجهة لم تكن مجرد خلاف سياسى، وإنما ارتبطت بحماية مؤسسات الدولة وهويتها الوطنية.
وأضاف أن التجربة المصرية كشفت عن مخاطر محاولات الجماعة فرض هيمنتها على مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن مواجهة التطرف لا تقتصر على الإجراءات الأمنية، بل تشمل حماية وعى المجتمع وتماسكه.
بدوره، قال النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات الرئيس الأمريكى تطرح ضرورة مراجعة شبكات الجماعة والكيانات المرتبطة بها ومصادر تمويلها، فى ضوء ما تمتلكه التنظيمات العابرة للحدود من أدوات متعددة للتأثير والتغلغل.
وبين «موسى» أن مواجهة هذه الأنشطة تتطلب تنسيقًا دوليًا، وتبادلًا للمعلومات لملاحقة مصادر الدعم والتمويل، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الأمنية داخل حدود الدول، مشددًا على ضرورة تحويل الاهتمام الدولى المتزايد بالملف إلى تحركات مؤسسية تستند إلى القانون والأدلة، بعيدًا عن ازدواجية المعايير أو توظيف التنظيمات المتطرفة فى الصراعات السياسية.
أما النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، فأشار إلى أن تصريحات ترامب تطرح تساؤلات بشأن مستقبل السياسة الأمريكية تجاه الجماعة، فى ظل استمرار التباين داخل الكونجرس والمؤسسات المعنية بالأمن والسياسة الخارجية حول طبيعة التنظيم والكيانات المرتبطة به.
وأكد «الكمار» أن التعامل مع الملف يتطلب فحصًا دقيقًا لطبيعة هذه الكيانات وأنشطتها ومصادر تمويلها، والاستناد إلى معلومات موثقة قبل اتخاذ أى إجراءات.