كيف سبقت مصر العالم في كشف مخاطر الإخوان قبل تحذيرات ترامب؟ خبير قانوني يجيب
أعاد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التهديد الذي تمثله جماعة الإخوان الإرهابية وضع التنظيم تحت دائرة الضوء مجددًا، خاصة مع الإشارة إلى خطورة تمدده واتساع نطاق نشاطه خارج الشرق الأوسط.
ويكشف هذا التطور عن تصاعد الاهتمام الدولي بمخاطر الجماعة، ويعيد التأكيد على أهمية الرؤية المصرية التي حذرت مبكرًا من مشروعها العابر للحدود، في وقت لا تزال فيه بعض القوى الدولية تتعامل مع التنظيم وفق حسابات سياسية متباينة.
وأكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، أن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتساع نطاق التهديد الذي تمثله جماعة الإخوان الإرهابية ووصول أنشطتها إلى المجتمعات الغربية، يعكس تنامي الإدراك الدولي لطبيعة التنظيم، ويؤكد أن التحذيرات المصرية التي أطلقت منذ سنوات بشأن خطورته كانت قائمة على قراءة واقعية لطبيعة مشروعه وشبكاته العابرة للحدود.
وأوضح مهران، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن القاهرة تعاملت مع الجماعة باعتبارها قضية تتعلق بأمن الدولة والمجتمع وسيادة القانون، وليس مجرد خلاف سياسي أو أيديولوجي، مشيرًا إلى أن المواجهة المصرية استندت إلى إطار تشريعي وقضائي يستهدف تجفيف مصادر التمويل، وملاحقة الكيانات المتورطة في دعم الأنشطة الإرهابية، ومنع استغلال المؤسسات والواجهات المختلفة لتحقيق أهداف التنظيم.
وأضاف أن الدستور المصري وضع التزامًا واضحًا على الدولة بمواجهة الإرهاب، كما أتاح قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 أدوات قانونية للتعامل مع الكيانات التي يثبت ارتباطها بالأنشطة الإرهابية، بما يشمل الإدراج على القوائم واتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة عليه، وهو ما يعكس انتقال المواجهة من التحذير السياسي إلى المسار المؤسسي والقضائي.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن التطورات التي شهدتها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية بشأن مراجعة أنشطة الجماعة والكيانات المرتبطة بها تعكس اتساع نطاق الاهتمام الدولي بهذا الملف، وتؤكد أن التحذيرات التي تبنتها مصر لم تكن معزولة عن الواقع، بل سبقت إدراك عدد من الأطراف الدولية لأبعاد المشكلة.
ولفت إلى أن القانون الدولي يوفر أساسًا واضحًا للتعاون في مواجهة تمويل الإرهاب، وتتبع مصادر الأموال، ومنع التحريض على العنف، مستشهدًا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، إلى جانب الاتفاقيات الدولية والإقليمية المنظمة للتعاون القضائي والأمني.
وشدد مهران على أن المرحلة الراهنة تفرض على الدول الانتقال من مرحلة تقييم المخاطر إلى اتخاذ إجراءات قانونية ومؤسسية متناسقة، مع ضرورة التمييز بين المسؤوليات القانونية لكل كيان وفق الأدلة المتاحة، وعدم السماح بأن تتحول الحسابات السياسية إلى مبرر للتهاون مع أي أنشطة تمثل تهديدًا لأمن المجتمعات واستقرار الدول.