بعد تصديق البرلمان الليبي.. أستاذ قانون دولي لـ«الموقع»: 4 مسارات أمام القاهرة لمواجهة اتفاقية تركيا البحرية
>> خبير قانون دولي يكشف مصير اتفاقية تركيا وليبيا.. هل تستطيع القاهرة إبطال آثارها؟
>> التفاوض والتحكيم الدولي أمام مصر.. 4 أوراق قانونية لحماية حقوقها البحرية في المتوسط
>> اتفاقية تركيا وليبيا في مواجهة الرفض المصري.. خبير يكشف حدود التصديق البرلماني
>> مذكرة للأمم المتحدة وتحرك دولي.. كيف تحمي مصر حقوقها البحرية من اتفاقية تركيا وليبيا؟
كتبت : منار إبراهيم
أعاد تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية السابقة عام 2019، فتح ملف الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، وسط رفض مصري للاتفاقية باعتبارها باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني في مواجهة القاهرة.
ورغم التباين في المواقف بشأن الاتفاقية، تؤكد التحركات السياسية والدبلوماسية استمرار التواصل المصري مع مختلف الأطراف الليبية، بما يعكس حرص القاهرة على الفصل بين الخلاف القانوني والحفاظ على علاقاتها ومصالحها مع ليبيا.
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، إن تصديق مجلس النواب الليبي على المذكرة يعالج مسألة الاختصاص الداخلي ويؤكد موافقة المؤسسة التشريعية الليبية، لكنه لا يمنح الاتفاقية قوة قانونية في مواجهة الدول الأخرى أو ينتقص من حقوقها البحرية.
تصديق البرلمان الليبي.. هل يُلزم مصر بالاتفاقية؟
وأضاف استاذ القانون الدولي في تصريحات خاصة لـ «الموقع»، أن جوهر الخلاف لا يتعلق بأهلية تركيا وليبيا لإبرام مذكرة تفاهم بينهما، وإنما بمدى إمكانية الاحتجاج بها في مواجهة دول ثالثة، مشيرًا إلى أن المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص على أن المعاهدة لا تنشئ التزامات أو حقوقًا لدولة ثالثة دون موافقتها.
وأوضح أن المادتين 74 و83 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تؤكدان ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية وفقًا للقانون الدولي وبما يحقق حلًا منصفًا، بينما تثير المادة 121 الخاصة بالنظام القانوني للجزر اعتراضات تتعلق بتجاهل جزر يونانية عند رسم الحدود.
وأشار مهران إلى أن ليبيا طرف في اتفاقية قانون البحار، بينما تركيا ليست طرفًا فيها، مؤكدًا أن تصديق البرلمان الليبي لا يغير من القواعد القانونية المنظمة لحقوق الدول الأخرى، كما أن تسجيل المذكرة لدى الأمم المتحدة لا يمنحها صحة إضافية.
الموقف المصري.. اعتراض رسمي أمام الأمم المتحدة
وفي سياق متصل، أكد مهران أن مصر تمسكت برفض الاتفاقية عبر إبلاغ الأمم المتحدة بموقفها، وآخرها المذكرة المصرية المؤرخة في 5 نوفمبر 2026، التي أكدت عدم اعتراف القاهرة بمذكرة التفاهم واعتبارها باطلة ولا أثر قانونيًا لها.
ولفت إلى أن تكرار الاعتراض المصري رسميًا يحول دون تفسير الصمت باعتباره قبولًا ضمنيًا بالاتفاقية، ويحافظ على موقف القاهرة القانوني تجاه أي ترتيبات بحرية قد تمس حقوقها.
4 مسارات قانونية أمام القاهرة
وحدد أستاذ القانون الدولي أربعة مسارات يمكن لمصر التحرك من خلالها لمواجهة الاتفاقية وحماية حقوقها البحرية.
يتمثل المسار الأول في مواصلة تسجيل الاعتراضات الرسمية أمام الأمم المتحدة، وتأكيد عدم الاعتراف بأي آثار قانونية للاتفاقية في مواجهة مصر.
أما المسار الثاني، فيتمثل في التفاوض المباشر مع الجانب الليبي للتوصل إلى ترسيم منصف للحدود البحرية، بما يحفظ حقوق الطرفين ويجنب المنطقة مزيدًا من التوتر.
ويشمل المسار الثالث تثبيت الحقوق البحرية المصرية وتنسيق المواقف مع الدول المعنية، وفي مقدمتها اليونان وقبرص، والبناء على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان الموقع عام 2020.
ويأتي المسار الرابع في اللجوء إلى آليات تسوية المنازعات الدولية، بما يشمل التوفيق أو التحكيم أو القضاء الدولي، وفقًا للقواعد والاختصاصات القانونية المنطبقة على أطراف النزاع.
خلاف بحري واتصالات سياسية مستمرة
وعلى الرغم من الرفض المصري للاتفاقية، لم تتوقف التحركات السياسية مع الأطراف الليبية؛ إذ أعادت القاهرة افتتاح سفارتها في طرابلس يوم 7 نوفمبر 2026، بعد إغلاق استمر 12 عامًا، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية بدر عبد العاطي.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في القاهرة يوم 19 نوفمبر، وشهد اللقاء توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وخدمية متعددة.
وتعكس هذه التحركات حرص مصر على استمرار التعاون مع المؤسسات الليبية المختلفة، بالتوازي مع تمسكها بموقفها القانوني الرافض للاتفاقية البحرية.
واختتم مهران تصريحاته، مؤكدا على أن التعامل المصري يجمع بين الحزم القانوني والانفتاح السياسي، معتبرًا أن التفاوض والتوصل إلى اتفاق يراعي الحقوق المشروعة لجميع الأطراف يظل الخيار الأفضل للحفاظ على استقرار شرق المتوسط.
تابعنا عبر أخبار جوجل